حذرت منظمة أوكسفام للإغاثة في بريطانيا من تواصل بيع بريطانيا لسلاحها إلى التحالف الذي تقوده السعودية في حربها الكارثية على اليمن.

واتهمت أوكسفام الحكومة البريطانية بإطالة أمد الحرب اليمنية عبر ترخيصها بيع معدات تزويد الوقود في الجو.

وقالت إنه يخشى من استخدام السعوديين للأسلحة من بريطانيا في إدارة غارات جوية لا تميز على اليمن.

وكانت بريطانيا رخصت بيع التكنولوجيا هذه إلى السعودية في صيف 2020 .

ورفعت القيود عن إصدار تراخيص بيع المعدات العسكرية إلى جانب مبيعات عسكرية أخرى بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني.

وتتهم بريطانيا بأن هذه التكنولوجيا تساعد الطائرات على القيام بمهام طويلة في وقت يزداد فيه النزاع حدة.

بدوره، قال مدير وحدة السياسة بالمنظمة سام نادل: “في الوقت الذي طالبت بوقف النزاع، فإن بريطانيا تسير في الاتجاه الآخر”.

وأكدت أن لندن تزيد من دعمها للحرب القاسية التي تقودها السعودية.

وأشار نادل إلى أن بريطانيا زادت من صفقات السلاح ومعدات توفير الوقود التي تسهل الغارات.

واشتعلت المعارك بمحيط مدينة مأرب التي بقيت المعقل القوي الوحيد للحكومة في الشمال.

ويحاول المتمردون الحوثيون السيطرة على المدينة الاستراتيجية مما دعا التحالف لشن سلسلة غارات لمنع تقدمهم.

وحتى وقت قريب كانت مأرب ملجأ لمهجّري الحرب.

وتقدر أوكسفام عدد النازحين بحوالي 850 ألف نازح يعيشون في عدد من المخيمات حول المدينة.

وفي زيارة أخيرة للمدينة، شاهد العاملون في المنظمة “الكثير من الناس ينامون في الشوارع ومداخل البيوت”.

وطالبت المنظمة الأطراف كافة بوقف إطلاق النار، مناشدة الحكومة البريطانية وقف صفقات السلاح التي يمكن أن تستخدم في النزاع.

وقالت: “تزعم بريطانيا بأنها تدعم السلام في اليمن. ويمكنها أن تبدأ مباشرة بوقف صفقات السلاح التي يمكن أن تستخدم ضد المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية”.

وكشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن ضغوط أمريكية على بريطانيا لوقف صفات السلاح إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى ضغوط يمارسها مشرعون بارزون في الكونغرس الأمريكي على الحكومة البريطانية برئاسة بورسين جوسين لوقف صفقات السلاح.

وشدد المشرعون على ضرورة وقف بريطانيا صفقات السلاح إلى السعودية والإمارات بسبب حربهما على اليمن.

ولفتوا إلى أهمية التزام بالمسؤولية الأخلاقية وإنهاء التواطؤ في الحرب المدمرة على اليمن.

وأصدر السيناتور الديمقراطي رون ويدين رئيس اللجنة المالية المؤثرة بمجلس الشيوخ الناقد القوي للحرب في اليمن بيانا حول ذلك.

وشدد على ضرورة حذو حلفاء أمريكا مثل بريطانيا وفرنسا فنفس الشيء مباشرة.

وكان يشير ويدين إلى قرار الإدارة الأمريكية تجميد صفقات السلاح إلى السعودية والإمارات.

كما لفت ويدين إلى قرار ترامب إنهاء الدعم العسكري للحرب التي تشنها السعودية والإمارات على اليمن منذ 6 أعوام.

من جهته، أكد السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي أنه يعرف أن الكثيرين ببريطانيا “يشاركوننا الرأي حول مبيعات السلاح التي تغذي حرب اليمن”.

وقاد ميرفي حملة لوقف صفقات بيع السلاح للسعودية والإمارات بسبب حربهما على اليمن.

ولذلك يؤكد ميرفي أن المنافع الاقتصادية من مبيعات الأسلحة يجب ألا تتفوق على أمننا القومي ومسؤوليتنا الأخلاقية.

وشدد على استمرار “وقف تواطؤ الحكومة البريطانية في هذا الكابوس (حرب اليمن)”.

الأكثر أهمية ما لفت إليه إلى ضرورة عمل الولايات المتحدة وبريطانيا في تناسق قوي جدا وأفضل من تصرف طرف لوحده.

وأعرب ميرفي عن أمله في أن تعمل حكومتا بلدينا وتمنحا الأولوية للحل لدبلوماسي في اليمن”.

وأشارت “الغارديان” إلى رفض وزارة الخارجية الأمريكية التعليق حول إمكانية ضغط بايدن على حكومة جونسون عمل نفس الأمر.

ونقلت عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله “قمنا بإعادة تفعيل عملية التعاون المشترك للتعامل مع حالات بعينها وبقيادة البيت الأبيض”.

وأوضح أن ذلك “بالتعاون مع الوكالات الأخرى وجلب الخبرة والانضباط والشمولية لعملية اتخاذ القرار في هذه الموضوعات”.

وأردف المتحدث الأمريكي “نحيلكم إلى الحكومة البريطانية لكي تتحدث عن سياساتها في صفقات السلاح”.

لكن “الغارديان” لفتت إلى أنه ليس من الواضح إن كانت الولايات المتحدة ستحظر على شركات السلاح الأمريكية بيع قطع للشركات البريطانية.

ونقلت عن مسؤولة شؤون الخليج سابقا بمجلس الأمن القومي بإدارة دونالد ترامب كريستين فونتينروز “الضغط على بريطانيا سيتم بهدوء”.

وأضافت أن “الضغط سيتم بطريقة خاصة فلا يمكن (لبايدن) أن يظهر بمظهر المتعجرف أكثر من الرئيس السابق”.

وإلا بدا وكأنه يحاول الضغط على بريطانيا وشل اقتصادها أكثر في محاولات التعافي الاقتصادي بمرحلة ما بعد كورونا، وفق فونتينروز.