الريال اليمني يواصل انتكاساته أمام الدولار في عدن وخبراء يتوقعون إنهيار اسرع وأسواء للعملة المحلية ويتساءلون عن دور الحكومة الجديدة.

مجتهد نيوز | خاص

توقع خبراء اقتصاديون أن يتسبب غياب التحرُّكات الجادة وعدم وجود رؤية حقيقية لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي ،ووضع حدٍّ لهرولة الريال اليمني من قِبل الحكومة الجديدة لمعالجة بعودة انحدار العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية بصورة أسرع وأسوأ من قبل.

حيث واصلت العملة المحلية في العاصمة المؤقته عدن الاثنين انتكاساتها أمام العملات الأجنبية، بعد أيام قليلة من التعافي بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة في الرياض، وسط توقُّعات بإنهيارها مجددا في عدن وبقية المحافظات المحررة .

وبحسب آخر التداولات في السوق المصرفية في عدن -مساء الاثنين- فقد تم بيع الدولار الواحد بـ720 ريالاً واشتُري بـ710 ريالات، فيما وصل سعر البيع للريال السعودي إلى 190 ريالاً مقابل 187 ريالاً يمنياً للشراء.

وفي المقابل تُحافظ العملة المحلية في صنعاء على قيمتها مستقرة أمام الدولار الأمريكي عند 588، والريال السعودي عند 155، في ظل استمرار السياسات المالية التي ينتهجها مركزي صنعاء التابع للحوثيين، ومنها منع تداول الفئات الورقية الجديدة المفتقرة للغطاء من النقد الأجنبي، والرقابة على السوق المصرفية، وفق خبراء اقتصاد.

من جانبهم، انتقد اقتصاديون غياب التحرُّكات الجادة من قِبل حكومة هادي الجديدة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي، ووضع حدٍّ لهرولة الريال نحو المُنحدر مُجدّداً في عدن والمناطق الخاضعة للتحالف والشرعية، متسائلين عن أسباب عدم إعلانها عن خطتها لإنقاذ العملة والسيطرة على السوق المصرفية.

ووصف الخبراء اجتماع رئيس الحكومة معين عبدالملك بمركزي عدن وتوجيهاته بـ”الضحك على الذقون”، مستدلين على ذلك بعجزها عن إيقاف التهاوي الذي تشهده العملة منذ وصولها إلى عدن.

وعلّق الصحفي الجنوبي المتخصص في الشؤون الاقتصادية ماجد الداعري، على اجتماع حكومة عبدالملك الجديدة بقيادة البنك في عدن، قائلاً إنه كان حرياً برئيس الحكومة إبلاغ قيادة البنك المركزي بخطة حكومته الإنقاذية العاجلة للعملة وبرنامجها الإصلاحي المُنتَظر لإنعاش الاقتصاد الوطني ولو بتوضيح مسودة خطوطه العريضة، بدل الاكتفاء بتوجيهات استهلاكية إعلامياً، تُقحمه في غير اختصاصاته وصلاحياته القانونية.

مُحذّراً من أن تأخرها في إعلان خطتها الإنقاذية العاجلة للعملة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل مدعوم من التحالف، يضعها أمام صعوبات أكبر وتحديات جديدة تحُد من إمكانية السيطرة على السوق المصرفية، وضبط هوامير الفساد والمُضاربين بالعملة.

وكان معين عبدالملك، عقد -السبت- اجتماعاً مع أعضاء وكوادر البنك المركزي في عدن؛ ووعد خلاله بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في الأيام القادمة، مُطالباً بتكاتف الجهود للنهوض بالعملة المحلية، والتسريع بصرف المرتبات.

مراقبون يُرجعون عجز الحكومة الجديدة عن فعل شيء يضمن التحسُّن الاقتصادي، إلى تبعيّتها للتحالف الذي شكّلها، وفقدانها القدرة على امتلاك القرار والحد من استمرار دول التحالف في السيطرة على المؤسسات الإيرادية والمنافذ والموانئ التي حوّلتها إلى ثكنات عسكرية، ومنها منشأة بلحاف ومصافي عدن وغيرها، وفرض حصار خانق على عمليات الاستيراد والتصدير .