مجتهد نيوز مجتهد نيوز
مجتهد نيوز | خاص
حذّر خبراء اقتصاد من العواقب الخطيرة لإقدام البنك المركزي في العاصمة المؤقته عدن على اقتراض مبالغ مالية كبيرة من مُلّاك شركات الصرافة بضمانات بنكية مُزمّنة، وسط استمرار نهب الإيرادات ومنع وصولها إلى خزائنه الفارغة.
جاء هذا تعليقاً على الإعلان عن موافقة مُلّاك شركات الصرافة وجمعية صرافي عدن على توفير 16 مليار ريال، سيولة نقدية لمركزي عدن حتى يتمكن من صرف مرتب شهر إضافي لمنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة، مقابل شيكات بالأجل من البنك، وذلك في اجتماع عُقِده محافظ عدن أحمد حامد لملس -الاثنين- مع تجار صرافة وجمعية الصرافين.
ووفق مصادر مطلعة فإنه تم الاتفاق مع البنك المركزي على مُدّة زمنية مُحدَّدة يقوم خلالها البنك بتوريد هذه المبالغ إلى حساب شركات الصرافة التي قدمتها بضمانة شعارات بنكية تم فيها تقييد هذه المبالغ لحسابها.
وحذّر الاعلامي المتخصص بالشئون الاقتصادية ماجد الداعري، في تعليقه على الخطوة وتثمين المحافظ لملس لها؛ قائلاً: “بالتأكيد لا يُدرك المحافظ ولا مَن حوله أبعاد خطورة الأمر ولا السؤال عن مصير موارد عدن”.
فيما حمّل مراقبون المحافظ الموالي للانتقالي والمعيّن من الرئيس هادي بموجب اتفاق الرياض؛ مسؤولية ما سيترتب على هذه الخطوة من إضرار بالاقتصاد الوطني والعملة المحلية التي تتهاوى أمام العملات الصعبة بصورة مخيفة.
مُتّهمين المجلس الانتقالي -المسيطر على العاصمة المؤقتة منذ أغسطس من العام الماضي- والمحافظ لملس؛ بإجبار البنك المركزي على اتخاذ مثل هذه الخطوة لتهدئة غضب العسكريين الجنوبيين جراء إخلافه وعوده لهم بصرف راتبي شهرين، غير مكترث للتبعات الاقتصادية الكارثية وانعكاساتها على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف وأطرافه.
