مجتهد نيوز مجتهد نيوز
مجتهد نيوز | متابعات
أعلن التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، عن بشرى سارة للمتقاعدين المدنيين بالعاصمة صنعاء بشأن المرتبات المتوقفة منذ أشهر.
وقال التحالف في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”أن رئيس الحكومة بعدن معين عبد الملك، وجه البنك المركزي بعدن باستئناف صرف معاشات المتقاعدين المدنيين، المتوقفة منذ من مارس 2020م.
وأوضح التحالف بأنه ستتم جدولة المتأخرات مع المستحقات الشهرية بصورة منتظمة بتنسيق كامل بين الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والبنك المركزي بعدن، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية بين الهيئة والبنك، والخفض والإضافة إلى حساب بنك الكريمي.
وحتى نهاية العام 2014، كان هناك نحو (1.2 مليون) موظف في القطاع العام باليمن، توقفت رواتب غالبيتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ما أدى إلى عجز الكثير منهم عن توفير الاحتياجات الأساسية لأُسَرهم.
الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني، بذلت جهودا على مدار ثلاث سنوات، لحل هذه المشكلة، ترتّب عليها صرف رواتب العاملين في سلك القضاء والنيابات والعاملين في القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمتقاعدين المدنيين.
لكن تلك الجهود لم تصمد أمام الصراع المستمر بين صنعاء وعدن.
وكان “اتفاق ستوكهولم”، الموقع بين أطراف الصراع في اليمن برعاية الأمم المتحدة في السويد 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، ألزم الأطرافَ المتصارعة بسرعة التوصل لآلية كفيلة بإنهاء معاناة موظفي الدولة.
ونظراً لتعثر تنفيذ هذا الاتفاق، تعثر مشروع صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين
وبدأت أزمة توقف المرتبات عندما أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي في مايو 2016 قرارا جمهوريا قضى بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.
ويقول مراقبون بأنه “تم نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن برعاية أممية والتزامات أخلاقية بحيادية البنك وصرف الرواتب للجميع، والتزمت حكومة عدن بدفع مرتباتنا كاملة طبقا لكشوفات ديسمبر 2014، لكنها تنصلت عن الوفاء بتعهداتها”.
ويتهم أكاديميون الحكومة المعترف بها دوليا بإحداث شرخ اجتماعي بين موظفي الدولة، من خلال صرفها مرتبات فئة صغيرة من الموظفين تحت مسمى نازحين دون غيرهم.
وأوضحوا أن الحكومة أرادت من ذلك الظهور أمام المجتمع المحلي والدولي أنها التزمت بصرف المرتبات للجميع، مضيفين “الحكومة الشرعية تجاهلت كافة النداءات والمطالبات بصرف مرتبات الموظفين، كما تجاهلت أيضا الأوضاع الاقتصادية الصعبة للموظفين، وتفشي الأمراض والأوبية وغلاء المعيشة”.
وطالبوا الأمين العام للأمم المتحدة بإلزام حكومة عدن بصرف جميع مرتباتهم المالية ابتداء من تاريخ سبتمبر 2016 وحتى اليوم، و”استمرارية صرفها بشكل شهري ومنتظم أسوة بزملائنا الأخرين (النازحين)”.
ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
وخلفت الحرب المستمرة للعام السادس 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على مساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عسكري بقيادة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المسيطرين على عدة محافظات ذات كثافة سكانية عالية، بينها العاصمة صنعاء.
