استمرار انهيار العملة المحلية يشلُّ الحركة التجارية في تعز

استمرار انهيار العملة المحلية يشلُّ الحركة التجارية في تعز

مجتهد نيوز |
أفادت مصادر محلية بأن تجار محافظة تعز إضراباً شاملاً عن العمل، احتجاجاً على تواصل انهيار العملة المحلية أمام الأجنبية، في المناطق المحررة ، واستمرار تجاهل الحكومة الشرعية للكوارث الاقتصادية والإنسانية التي يُنذر بها ذلك التهاوي.

ووفق مصادر محلية في تعز، فقد توقفت الحركة التجارية -اليوم الخميس- في المدينة، بعد إغلاق معظم المحلات التجارية أبوابها، تنديداً بما وصلت إليه القيمة الشرائية للريال من تردٍّ، وحالة عدم الاستقرار التي تسيطر على السوق المصرفية، وتنعكس سلباً على الحركة التجارية، وأسعار المنتجات والسلع.

ونقلت المصادر عن تجار وبائعين شكاواهم من أنّ عدم استقرار سعر العملة وانهيارها المتواصل، إضافة إلى ارتفاع فارق الصرف بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثيين، حيث وصل إلى أكثر من 30%؛ يتسبب في تكبيدهم خسائر فادحة.

وعبّر التجار عن استيائهم من التجاهل التام والصمت المطبق من قبل حكومة الشرعية والتحالف، بقيادة السعودية، لانهيار العملة المحلية أمام الأجنبية، حيث يقف سعر الدولار على أعتاب الـ900 ريال، وما يُنذر به من كوارث على الاقتصاد الوطني، والمواطن اليمني، تاجراً ومستهلكاً، مع انقطاع الرواتب، وانهيار الخدمات، في ظل أسوأ أزمة تواجهها البلاد على كل المستويات.

يأتي هذا بعد أسبوعين من إضراب مماثل نفّذه التجار في تعز، بالتزامن مع احتجاجات غاضبة من قبل أبناء المحافظة، إزاء صمت حكومة الرئيس هادي وعجزها، حيال الانهيار الأسوأ في سعر العملة المحلية.. محمّلين التحالف بقيادة السعودية المسؤولية الكاملة عن التدهور الاقتصادي في اليمن.

وحذّر المحتجون، في وقفة احتجاجية غاضبة نظمها “شباب للرقابة المجتمعية” في تعز، بداية سبتمبر الجاري، بالتزامن مع حملة شنّها ناشطون على مواقع التواصل؛ الشرعية مما وصفوها بـ”ثورة الجياع”، في حال استمرار العبث بالملف الاقتصادي، وتجاهل انهيار أسعار العملة، وتداعياتها على مجمل حياة المواطنين.

متهمين التحالف بقيادة السعودية، بالتسبب في ما وصل إليه الوضع الاقتصادي في اليمن من تردٍّ، يهدد بكارثة إنسانية، من خلال ممارساته ضد المنشآت السيادية، كتعطيل الموانئ، ومنع استخراج وتصدير النفط والغاز.

وطالب المحتجون والناشطون، في حملاتهم التحالف وأطرافه (الشرعية والانتقالي، الموالي للإمارات)، بالكفّ عن تسييس الملف الاقتصادي، وإيقاف مسيرة الفساد، والعمل على إنقاذ المواطنين من الوضع البائس، الذي يعيشون فيه، والأخطار المُحدقة بهم، جراء انهيار العملة الوطنية أمام الأجنبية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي أصبح الحصول عليها حلماً لدى الكثير من الأسر المعدمة.