بيان هام وعاجل من شركة النفط اليمنية يوضح حقيقة رفع أسعار المشتقات النفطية. 

بيان هام وعاجل من شركة النفط اليمنية يوضح حقيقة رفع أسعار المشتقات النفطية. 

 

مجتهد نيوز //

أفاد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء المهندس عمار صالح الأضرعي، عدم وجود أي توجهات برفع أسعار المشتقات النفطية، في ظل إستمرار التحالف احتجاز 22سفينة مشتقات نفطية منها 15 سفينة محملة بمادتي البنزين والديزل وأربع سفن محملة بمادة المازوت وثلاث سفن محملة بمادة الغاز المنزلي. 

وقال الأضرعي إن واحدة من تلك السفن وصلت مدة احتجازها الى 98 يوما وسفينة أخرى ما يقارب الـ47 يوما, وآخر سفينة دخلت الى شركة النفط اليمنية كانت في تاريخ 23مايو2020م, وحتى يومنا هذا مر 37 يوما منذ دخول آخر سفينة الى منشأة الحديدة, أي أن الخمس عشرة سفينة المحتجزة حاليا كانت احتياج شهر يونيو وجزء من شهر يوليو.

 

ويضيف : مادة المشتقات النفطية تعتبر من ضمن الأمن القومي ولو كان هناك من يقوم ببيعها بالسعر الرسمي فلا يوجد أي مانع عونا منه للمحتاج فهم يتكلمون أننا نعين من يريد المادة ولا يحصلها, فالمادة موجودة في المحطات ولكن من أين لنا أن نوفر الكمية لكل الإخوة المواطنين, لذلك تم تقنين صرف الكميات المتواجدة، وشركة النفط اليمنية قامت بإنشاء مخزون في محطات الوكلاء لمواجهة جائحة كورونا خوفاً من الاجراءات الاحترازية للجائحة وتفاجأنا باحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول فاضطررنا الى استنفاد كامل المخزون الذي تم تخزينه لمواجهة كورونا حتى يومنا هذا.

 

وبالنسبة للسوق السوداء يقول الأضرعي : هناك إجراءات لمصادرة كل الكميات المتواجدة من المشتقات النفطية في السوق السوداء بالاشتراك المباشر مع الجهات المختصة بمكافحة التهريب, والنزول الميداني يتم بشكل يومي لمصادرة كافة الكميات وسيتم إحالة المتسببين في ذلك الى الجهات المختصة, فالسوق السوداء تمثل خليطا منها سلوك مجتمعي, فاغلب الاخوة المواطنين نتقدم لهم بالشكر الجزيل وهم 98% يقومون بالحصول على الكميات المخصصة لهم اسبوعياً ثم التوجه الى منازلهم وأعمالهم, وما تبقى من النسبة 2 في المائة يقومون بشفط تلك الكميات الى أوعية أخرى ثم انزالها للبيع في السوق السوداء وهنا يتم مواجهة تلك المظاهر ومصادرة الكميات, فأي كميات تأتي من منافذ التهريب يتم مصادرتها وسيتم مصادرة وسائل نقلها, لذلك أي شخص يفكر في تهريب أي مادة سيعلم أنه سيواجه أمامه مصادرة كاملة لوسيلة النقل ولن يستطيع استعادتها وفقاً لقانون مكافحة التهريب.