البرلمان المصري يقر قانون “المساهمة التكافلية” يقضي بالخصم من رواتب الموظفين لمواجهة كورونا
مجتهد نيوزـ متابعات
وافق البرلمان المصري اليوم الأحد على قانون ”المساهمة التكافلية ”، الذي يقضي بالخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات، لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا.
وينص القانون على أنه ”اعتبارا من تموز/ يوليو، 2020، ولمدة 12 شهرا، سيتم اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاشات التي يحصل عليها البعض وفقا لقوانين التأمينات“.
ويأتي ذلك -بحسب نص القانون- ”للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية“.
ويمنح القانون مجلس الوزراء الحق في إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزيا.
وأجاز القانون لمجلس الوزراء، ”زيادة أو تقصير مدة الخصم، أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا تجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا، إلا بعد العرض على البرلمان“.
ولا يسري القانون على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية عن ألفي جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية عن ألفي جنيه.