مجتهد نيوز مجتهد نيوز
رد لجنة صياغة الدستور على اتهامها بمحاولة “علمنة الدولة” في الجزائر
مجتهد نيوزـ متابعات
عبرت اللجنة المكلفة بصياغة مسودة تعديل الدستور الجزائري، عن امتعاضها من الضغوط السياسية والشعبية التي طالتها، واتهامها من طرف أحزاب إسلامية بمحاولة ”علمنة الدولة وتأسيس نظام فدرالي يهدف لتقسيم البلاد“.
كما نددت اللجنة في بيان وقعه رئيسها البروفسور أحمد لعرابة، بما أسمته ”انحراف النقاش في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة“، مشيرة إلى أنه ”بغض النظر عن الهجمات والتجاوزات غير المسؤولة التي مست أعضاء اللجنة في شخصهم، فإن الكثير من الأكاذيب طاولت مضمون الوثيقة“.
وردت اللجنة على انتقادات صادرة عن أحزاب إسلامية بشأن المقترح الذي يمنح لبعض البلديات نظاما خاصا، مؤكدة أنه ”قد أُسيء فهمه، وهو معمول به في الكثير من الدول ومنصوص عليه، ويستهدف مراعاة الظروف الخاصة المالية والإدارية لبعض البلديات، سواء من حيث محدودية إمكانياتها أو طبيعتها الجغرافية، ما يستوجب معاملتها قانونياً بنظام خاص“.
وفي وقت سابق، عبر المرشح الرئاسي السابق، رئيس حركة البناء الوطني، ذات التوجه الإسلامي، عبدالقادر بن ڨرينة، عن مخاوفه من هذا المقترح كونه ”باب جهنم الذي سوف يُفتح على وحدة الجزائر وشعبها ودينها ولغتها“، على حد تعبيره.
فيما نفت لجنة كتابة الدستور ”مساسها بالثوابت الوطنية، التي لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا“.
وأوضحت أنه ”بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الوطنية إلى جانب الإسلام والعروبة، فقد سبق ترقيتها إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورسمية في التعديلات السابقة، وحتى لا تبقى سجلا يتاجر به، ارتأت اللجنة إدراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها“.
وفجر رئيس لجنة كتابة الدستور الجزائري، المعروض للمناقشة على الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني، قبل أيام، جدلا واسعا في البلاد، في أعقاب تصريحات مثيرة حول مستقبل المواد المشكلة للهوية في الجزائر، وهي الإسلام والعربية والأمازيغية.
وقال البروفسور أحمد لعرابة في حوار مع صحيفة ”ليبرتي“: ”الدستور موجه لمواطنين وليس لمؤمنين، ما يعني أن عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور ليصبح بإمكان المواطن أن يكون جزائريا دون أن يكون عربيا ولا أمازيغيا ولا مسلما“.
وذهب رئيس لجنة كتابة الدستور أبعد من ذلك بقوله: ”لكن مجتمعنا غير مستعد لهذا المفهوم من المواطنة، ما يفرض علينا التقدم بالتدريج، وسترون أن هذه العناصر المكونة للهوية ستختفي من الدستور مستقبلا“.
وبتاريخ الثامن من يناير الماضي، كلف الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أحمد لعرابة، برئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، أنهت عملها وباتت المسودة معروضة للنقاش حاليا ولقيت عدة انتقادات.
