حكومة هادي تصدر بياناً تحذيرياً للحوثي والأخير يوجه ضربة جديدة بهذه الخطوة. 

 

حكومة هادي تصدر بياناً تحذيرياً للحوثي والأخير يوجه ضربة جديدة بهذه الخطوة. 

مجتهد نيوز //

ضمن حربه الاقتصادية على اليمن أوعز التحالف لحكومة هادي طباعة مليارات من العملة الوطنية بدون غطاء نقدي،

 

وبدون أن تفكر تلك الحكومة للحظة واحدة بما سيحل بالاقتصاد وما سيترتب على طباعة تلك المليارات من تدهور معيشي سيكون ضحيته ملايين المواطنين البسطاء؛ أقدمت على طباعة تريليون و720 مليار ريال، وكانت النتيجة انهيار كبير وغير مسبوق للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وبالتالي ارتفاع كبير في الأسعار، خصوصاً المواد الاستهلاكية الأساسية.

 

الحرب الاقتصادية على اليمن تعدُّ أحد الأهداف الرئيسة غير المعلنة للتحالف، فطائراته تكفلت بقصف منشآت اقتصادية كبيرة، خاصة وعامة، حتى مخازن الأغذية لم تسلم من القصف، وما لم يكن في مرمى الطائرات والعمليات العسكرية تكفلت به حكومة هادي، كأهم أداة يستخدمها التحالف لتنفيذ أجنداته وتحقيق أهدافه، ولذلك كان لا بد أن ترضي رغبته في توجيه الضربة الأكثر تدميراً للاقتصاد اليمني، حيث أنجزت تلك الخطوة كما رسمها التحالف، رغم علمها بالنتائج الكارثية على الاقتصاد، التي ستتسبب بها عملية طباعة العملة بدون غطاء.

 

حققت عملية طباعة العملة بدون غطاء نقدي نتائجها حسب ما أراده ورسمه التحالف، ولم تكن مبررات حكومة هادي منطقية للإقدام على تلك الخطوة، وحسب خبراء اقتصاديين؛ لم تكن بحاجة إلى طباعة تلك المليارات خصوصاً أنها تتحكم في غالبية المصادر الإيرادية وتتسلم عائدات المنشآت النفطية وعائدات الضرائب والجمارك والموانئ البحرية والمنافذ البرية في المحافظات التي تسيطر عليها، وهي الأكثر عدداً ودخلاً مقارنة بما تحت سيطرة سلطات صنعاء، حسب الخبراء.

 

مقابل ذلك التصرف التدميري الذي انهارت بعده العملة الوطنية والاقتصاد اليمني بشكل عام، وجهت حكومة صنعاء ضربة موجعة للتحالف وحكومة هادي، بالقرار الذي ألغت بموجبه التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة حديثاً، وكان القرار صارماً في مناطق سيطرتها حيث تم إلغاء التعامل بتلك الأوراق نهائياً، خصوصاً في صنعاء.  

 

كان الإجراء الذي اتخذته صنعاء إزاء العملة المطبوعة حديثاً بالغ الدقة، وكانت نتائجه إيجابية، حيث شهدت العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحوثيين تعافياً ملحوظاً، فقد استقرت أسعارها نسبياً أمام العملات الأجنبية، بينما استمرت في التدهور في عدن وبقية المحافظات التي تسيطر عليها حكومة هادي، حتى تعدت حاجز الـ 600 ريال للدولار الواحد واقتربت من الـ 700 ريال، الأمر الذي أثار حفيظة حكومة هادي التي أصدرت بيانات تحذيرية ومطالبات بإلغاء قرار صنعاء، لكن الحكمة آتت أُكلها وأفسدت جزءاً كبيراً من ابتهاج التحالف بما كان قد حققه.

 

وتبعاً لإجراءات وخطوات مواجهة الحرب الاقتصادية استمرت حكومة صنعاء في خطواتها الرامية إلى تحقيق ما يمكن تحقيقه في سبيل التعافي الاقتصادي، وبالأمس دشنت لجنتها الاقتصادية العليا نظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية، باعتباره مشروعاً تعزيزياً للقدرات الاقتصادية، بالإضافة إلى اعتباره إجراءً احترازياً ووقائياً في مواجهة جائحة كورونا العالمية، والمخاوف من انتشاره عبر الأوراق النقدية، حيث سيحد أيضاً من الازدحام في محلات الصرافة، فضلاً عن أن نظام النقد الإلكتروني سيكون بمثابة رقابة مسبقة لمنع عمليات الفساد.

 

وكانت حكومة هادي أصدرت بياناً تحذيرياً لصنعاء – عقب إعلان اعتزامها العمل بنظام النقد الإلكتروني – معتبرة ذلك إجراء غير قانوني وأن صنعاء غير مخولة باتخاذه، وتحدث البيان عن ما يمكن أن يتسبب به الإجراء من نتائج سلبية الاقتصاد، الأمر الذي أثار سخرية الكثير من خبراء الاقتصاد الذين وصفوه حينها بالبيان المتخبط، خصوصاً أنه صدر من حكومة ينخر الفساد جميع مفاصلها، وتذهب إيرادات الثروات كاملة إلى أرصدة مسئوليها وتُبدد على نفقاتهم في عواصم الدول التي يقيمون فيها بعيداً عن هموم أبناء الشعب ومعاناتهم.