مجتهد نيوز مجتهد نيوز
الرئيس الفلسطيني يتراجع عن قانون يمنح امتيازات للوزراء بعد ضغوطات
مجتهد نيوزـ متابعات
صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، فجر الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ألغى تعديلات على قانون التقاعد متعلقة بزيادة مكافآت نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء الحكومة الفلسطينية، بعد أن أثارت موجة من الجدل والرفض الواسعين في فلسطين.
وقال اشتية في التصريح عبر صفحته بالفيسبوك: إن الرئيس محمود عباس استجاب مشكورا وألغى حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد، وتحديدا القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين، وقرارا بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم بدرجة وزير.
كان قد جاء قرار الرئيس الفلسطيني بعد ما أثاره تعديل القانون من حالة واسعة من الرفض في الأوساط الفلسطينية لقرار زيادة رواتب التقاعد الخاصة بالوزراء ونواب المجلس التشريعي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
فيما تحدثت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، في بيان لها: إنها أرسلت رسالة للرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء، لمطالبتهما بالعدول عن تعديل القانون الذي يمنح امتيازات لكبار موظفي الدولة.
وقالت: إن منح امتيازات مالية وغير مالية إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، تحديدا من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم، من شأنه تحميل الموازنة مزيدا من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة، أزمة مالية خانقة وعجزا خطيرا، نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية، والآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وأشارت الهيئة أن تمرير هذين القرارين بقانون دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف، وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية إلى التعاضد، وحشد الدعم من القطاعين الخاص والعام، والمواطنين لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة.
