هام.. وزارة النفط والمعادن في الشرعية اليمنية تعترف بالصادرات النفطية لأول مرة. 

هام.. وزارة النفط والمعادن في الشرعية اليمنية تعترف بالصادرات النفطية لأول مرة.

 

 

 

 

مجتهد نيوز //

 

 

 

 

أعلنت وزارة النفط والمعادن في حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، إحصائيات بصادرات نفطية يومية خلال الثلاثة الأعوام الماضية، بعد استئناف إنتاج وتصدير النفط من عدد من القطاعات والحقول النفطية، لكنها تكتمت على مصير عائدات تلك الصادرات.

 

وجاء اعتراف الوزارة في تقرير حديث نشرته وكالة الأنباء الرسمية بنسختها الناطقة باسم الشرعية، بالتزامن مع استمرار انهيار العملة الوطنية وتواصل إيقاف صرف رواتب أكثر من مليون ومائتي ألف موظف، وكذا بعد أكثر من ثلاث سنوات من التكتم على صادرات النفط وعائداتها.

 

وقال التقرير إن ميناء النشيمة البترولي أصبح منذ مطلع العام 2018م منفذاً بحرياً مهماً لصادرات النفط الخام، ويتم عبره تصدير 600 ألف برميل كل 40 يوماً، مبينا ان هذا المشروع يعد أحد البدائل التي اتخذتها الوزارة لعودة إنتاج وتصدير النفط الخام بعد توقف أنبوب التصدير صافر – رأس عيسى، وذلك بعد أن أصبح من الصعب استخدامه لهذا الغرض بسبب قيام ميليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- بتفريغ الأنبوب من النفط وجعلته عرضة للصدى والاندثار.

 

وقالت الوزارة إنها تمكنت بالتعاون مع الشركات النفطية من استئناف إنتاج النفط من قطاع S2 بمحافظة شبوة بواقع 16 ألف برميل يومياً عام 2018م، وثم استئناف إنتاج النفط من قطاع مالك 9 عام 2019م.

 

ولفت التقرير، إلى أنه تم خلال العام 2019م استئناف إنتاج النفط في محافظة مأرب قطاع (18) عبر المشغل الوطني شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط، وبلغ إنتاج صافر 20 ألف برميل يومياً، يكرر منها 8 إلى 10 آلاف برميل محلياً، فيما يتم تصدير المتبقي.

 

وأوضح التقرير انه تم استئناف الإنتاج من حقول المسيلة في 2019 عبر المشغل الوطني شركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط، بحوالي 33 ألف برميل يومياً.

 

وأشار إلى عودة أعمال شركة Omv النمساوية، وشركة كالفالي القبرصية، إضافة إلى وجود جهود حثيثة ومتواصلة لاستئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية جديدة لقطاع البترول تشمل الهيكلة وإصدار قانون خاص باتفاقيات البترول.

 

وتحدثت وزارة النفط، عن مشاريع هامة لتفعيل قطاع النفط، تشمل مد خط أنبوب نقل النفط الخام بطول 82 كيلو مترا، لربط قطاع 5 جنة بقطاع 4 غرب عياد لتصدير النفط الخام للقطاعات الإنتاجية 5 و18 وS1 عبر ميناء النشيمة البترولي.

 

وذكرت أن هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة كونه سينقل 57 ألف برميل نفط يومياً قابلة للزيادة، وسيوفر دخل يومي للدولة يصل إلى حوالي 3.6 مليون دولار يومياً، وسينعش إنتاج الحقول والصناعات النفطية، وسيسهم في عودة الشركات الأجنبية المشغلة للإنتاج ويفتح المجال لاستثمارات جديدة ويساعد بعودة عمل مشروع الغاز الطبيعي.

 

ويعد هذا التقرير الاول من نوعه لحكومة الشرعية منذ الانقلاب الحوثي في نهاية 2014 والذي تسبب بإيقاف إنتاج وتصدير النفط منذ عام 2015م وحتى عام 2017م.

 

وعلى الرغم من استئناف الانتاج والتصدير للنفط اليمني تدريجيا من قبل حكومة الشرعية منذ عام 2018 لكن لا يعرف حتى الان اين تذهب عائدات الصادرات النفطية.

 

وتعتمد حكومة هادي على منح نفطية ومالية من دول التحالف العربي وخصوصا وديعة سعودية بمبلغ ملياري دولار للبنك المركزي اليمني لتغطية خمس سلع فقط من الواردات الغذائية وتوشك الوديعة حاليا على النفاذ، بينما تقوم بصرف رواتب للموظفين في المناطق المحررة فقط عبر انزال اصدارات جديدة من العملة تم طباعتها دون غطاء خارجي وبمبلغ اجمالي وصل الى نحو تريليون وسبعمائة مليار ريال خلال عامي 2017 و2018 فيما كان اجمالي الكتلة النقدية مما طبعه البنك المركزي منذ تأسيسه الى عام 2015 في حدود ثمانمائة مليار ريال الامر الذي سرع من انهيار سعر العملة اليمنية امام العملات الاجنبية وجعلها تفقد اكثر من ثلثي قيمتها بحسب الخبراء الاقتصاديين.

 

وماتزال حكومة الشرعية تسير اعمالها دون اعتماد موازنة عامة سنوية وتواصل اصدار قرارات التعيينات في مناصب وهمية لمسؤولين يعيشيون مع اسرهم في فنادق خارج الوطن وتغيب الشفافية عن كل اعمال الحكومة بما في ذلك اجمالي الايرادات التي تحققها خصوصا الضريبية والجمركية ومبيعات مشتقات النفط والغاز المباعة داخلية من قطاع صافر بمارب، بينما تفتك المجاعة بنحو ثمانية ملايين يمني ويحتاج نحو 24 مليون شخص لمساعدات انسانية منقذة للحياة وفقا لإحصائيات اممية.