مجتهد نيوز //
قال الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي إن فيلم أحزمة الموت ناقش عدد من القضايا منها الاغتيالات وشبكة السجون السرية والتعذيب الذي كانت تشهده هذه السجون على أيدي ضباط إماراتيين، وأيضا كشف خيوط اللعبة الإماراتية في ملف الإرهاب ومدى ركون الإمارات إلى الصمت الدولي لممارسة إرهاب الدولة في العاصمة المؤقتة عدن التي كان ينظر إليها اليمنيون عقب تحريرها من مليشيا الحوثي أواخر 2015 أنها ستكون هي الملاذ الآمن لهم، خصوصا الذين قاوموا مليشيا الحوثي، لكنها تحولت إلى جحيم بفعل السياسة الإماراتية التي عمدت إلى استهداف رموز المقاومة الذين وقفوا في وجه مليشيا الحوثي وقوات صالح أبان اجتياح العاصمة عدن.
لافتا إلى أن الفيلم محطة مهمة في جهود حفظ الذاكرة لضحايا الانتهاكات خلال هذه الحقبة المظلمة من تاريخ اليمن وخصوصا في الجنوب، مضيفا أن الفيلم أضاء الطريق للكثير من الضحايا للعمل على رفع أصواتهم وكسر حاجز الرعب الذي تحاول هذه السياسات القمعية للإمارات فرضه في مناطق الجنوب، وتحاول الآن الإبقاء على هذه الحالة من الرعب من خلال أدواتها إن كانت الإمارات قد أعلنت انسحابها جزئيا.
وعن الأشخاص والشخصيات التي كانت الإمارات تقوم باعتقالهم وما إذا كان لهم توجه واحد أو سبب واحد لاعتقالهم، أوضح المليكي أن ما لمسه أثناء التحقيق هو أن هناك عاملا مشتركا واحدا ثابت لدى كل الضحايا وهو كل من لا تروق له ممارسات الإمارات وميليشياتها على الأرض أصبح خصما، بعيدا عن ما إذا كان انتمائهم الفكري أو السياسي نحو طرف أو جهة ما.
وبنظر المليكي، يدل نمط التحركات هذا على أن الإمارات كانت تريد أن تهيأ الأجواء لخطة قادمة بأن لا يكون لها أي معارض، لذلك بدأت بمن قاوم الحوثيين لأنها وجدت شراستهم، وأصبح بعد ذلك كل من واجه الحوثي يا أما معتقل أو مطارد؛ لذلك رأت أن من واجه شراسة الحوثي سيواجه شراسة الإمارات، وسيقف ضد تنفيذ أجنداتها الخفية التي تريد تنفيذها.
وبشأن ما ورد في الفيلم وهل ما إذا يمكن البناء عليه كوثيقة قانونية، قال المحامي عبدالرحمن برمان أن الفيلم أظهر أشياء جديدة من ضمنها محاضر جمع الاستدلالات التي تحدثت عن عمليات الاغتيال واعترافات المتهمين بعمليات الاغتيال، بالإضافة إلى كثير من القضايا التي أوردها الفيلم هي وثائق يمكن البناء عليها.
مشيرا إلى أن ما ورد في الفيلم هي بداية تكوين ملف قانوني عجزت عن إنجازه المنظمات الحقوقية والمحامون في اليمن