“اتفاق الرياض” يقسم حضرموت إلى محافظتين وناشطين يتهمون الأحمر بالوقوف خلف ذلك.؟!
مجتهد نيوز//
ما أن ينتهي الحديث عن تقسيم محافظة حضرموت، كبرى المحافظات الجنوبية اليمنية حتى يعود مرة أخرى إلى الواجهة، إلا أن عودته هذه المرة تأتي في ظروف أمنية وسياسية حساسة، مع تغيّر خارطة النفوذ وصراع المشاريع في المحافظة الغنية بالنفط، بفعل الحرب وحسابات الإقليم وبعد توقيع اتفاقية الرياض بين الانتقالي والشرعية .
وانتشرت خلال اليومين الماضية أنباء عن توجّه لإعلان وادي حضرموت محافظة مستقلة عن الساحل، وسط جدل محتدم شهدته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين للفكرة.
وقالت مصادر مطلعة أن مساعٍ تقوم بها أطراف في وادي حضرموت بعيداً عن المحافظ البحسني للدفع بإعلان الوادي محافظة، لافتاً إلى أن “المقترح بات على طاولة الرئيس عبدربه منصور هادي”.
وعاد حديث تقسيم المحافظة إلى الواجهة تزامناً مع زيارة قيادة سلطة الوادي إلى المملكة العربية السعودية .
ويرى ناشطون حضارم أن حزب “الإصلاح” يقف خلف مشروع التقسيم.
وتتهم أطراف ومكونات سياسية في حضرموت نائب الرئيس بالسعي لإعلان وادي حضرموت محافظة مستقلة، استناداً إلى نفوذه النسبي وولاء قيادات عسكرية له في وادي حضرموت، بخلاف مناطق الساحل التي باتت تخضع عسكرياً لوحدات النخبة الحضرمية الموالية للمحافظ البحسني .
في الإطار نفسه، لم يسلم زعماء القبائل المنضوون تحت ما يسمى بمرجعية حلف قبائل وادي حضرموت، من تهم الوقوف خلف مشروع التقسيم، ويغذي هذا الطرح حالة “الفتور” التي سادت العلاقة بين قبائل الوادي والساحل منذ عام 2013 على خلفية تبعات الهبّة الشعبية، ومنعطفات أخرى مرت بها المحافظة لاحقاً.
ويرى مراقبون أن إعلان تقسيم حضرموت يأتي إثر مخطط يقوده قيادات حزبية لضم محافظة الوادي المقترحه إلى إقليم سبأ الغني بالثروات.
في ذات السياق أكد نائب رئيس البرلمان المهندس محسن باصرة -في تصريحات صحفية- إلى أن مكونات حضرموت وشخصياتها وشرائحها المختلفة رفضت مشروع التقسيم منذ عام 1998.
ودعا باصرة كل من يريد الخير لحضرموت وضع يده مع أهلها لانتزاع حقوق حضرموت المنهوبة منذ عام 1967م و1990م و1994م إلى يومنا هذا .
وتأتي تصريحات باصرة بعد عودة فكرة التقسيم للمحافظة إلى الواجهة وتوقعات بتسريبات لنشطاء تفيد بصدور قرار جمهوري بإعلان وادي وصحراء حضرموت محافظة مستقلة تماشيا مع تفاهمات اتفاق الرياض.
ووادي حضرموت به فروع للوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة أبرزها البنك المركزي الذي يغذي فرع مركزي المكلا بالسيولة.